قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
أصدر الرئيس المصرى "عبدالفتاح السيسى" قرار يوم الاثنين الموافق ٢١ فبراير لعام ٢٠٢٤ تحت رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ بالعدد ٧ مكرر (أ)، وذلك برفع حد شرائح الأعفاءات الضريبة "لضريبة الدخل"وذلك لصالح الموظفين والعُمال وأصحاب الأعمال "المنشأة الفردية" وقد تضمن ذلك القرار رفع حد الأعفاء الضريبى للشريحة الأولي المعفاه من (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألفاً جنية) إلى (٤٠٠٠٠ أربعون ألفاً جنية) وجاء ذلك القرار تضامناً مع حالة التضخم وزيادة الأسعار ومحاولة الدولة إلي تخفيف العبء الضريبى على الموظفين والعمال و أصحاب الأنشطة الفردية.
وقد جاء ذلك القرار بعد صدور قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣ والتى نصت المادة ٨ منه على رفع الشرحة المعفاه من (٣٠٠٠٠ ثلاثون الفاً جنية) الى (٤٠٠٠٠ أربعون الفاً جنية) وايضاً رفع الأعباء العائلية للموظفين والعمال من (١٥٠٠٠ خمسة عشرة الأف جنية) الى (٢٠٠٠٠ عشرون الفاً جنية) ليصبح إجمالى الاعفاءات الضريبية للموظفين والعمال من (٤٥٠٠٠ خمسة وأربعون الفاً جنية) إلي (٦٠٠٠٠ ستون ألفاً جنية).
وبصدور قانون ٧ لسنة ٢٠٢٤ أصبح إجمالى الأعفاءات الضريبية طبقاً لحكم المادة ٨ من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتة من (٤٥٠٠٠ خمسة وأربعون ألفاً جنية) الى (٦٠٠٠٠ ستون ألفاً جنية) وذلك بدءاً من بداية شهر مارس للعام المالى ٢٠٢٤.
الشرائح الضريبية المعدلة طبقاً للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ PDF⏬
| الشرائح الضريبة لضريبة الدخل الجديدة المعدلة بقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ |
نتشرف بتلقى استفساراتك