بعد صدور قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ و إلزام أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها وذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (٣١ ) من الفصل الثاني للقانون.
وبذلك أصبح تقديم إقرار ضريبة المرتبات وما فى حكمها إقرار ربع سنوي يقدم في ( يناير و أبريل و يوليو و أكتوبر ) وسداد المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة ذات الفترة.
وفى حالة عدم الألتزام بتقديم الأقرار بالمواعيد القانونية وسداد الضرائب المستحقة يعاقب بالغرامات التى نص عليها القانون بالفصل التاسع من القانون سالف الذكر بالمادة (٦٩ ) و المادة (٧٠ ) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه ، وقد تم تعديل المادة (٧٠ ) بقانون رقم (٢١١ ) لسنة ٢٠٢٠ بتغليظ العقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه.
وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من سته أقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لاتقل عن سته أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد تم طرح العديد من الأسئلة : طريقة تقديم الأقرار الضريبى ؟ من الملتزمون بتقديم الأقرار الضريبي ؟ المدة القانونية لتوريد الضريبة المستقطعة بدون غرامات ؟ مواعيد تقديم التسويات ؟
أصدر الاستاذ رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتاب دورى رقم (٢ ) لسنة ٢٠٢١ يجيب عن العديد من التساؤلات المطروحة وسط المجتمع الضريبي ، والتى ستقوم "اكونت يجو" بعرضها بشكل مبسط.
الاستاذ رضا عبدالقار - رئيس مصلحة الضرائب المصرية
س : طريقة تقديم الأقرار الضريبى ؟
جـ : يتم التقديم بشكل الكتروني عن طريقة بوابة الضرائب المصرية وتكون جهة العمل هي الجهة المسئولة عما تقدمة مسئولية كاملة.
س : من المسئول عن توريد وسداد الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟
جـ : المسئول عن التوريج والسداد هي جهة العمل و على جهة العمل تقديم ما يفيد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدي وسائل الدفع المقررة قانوناً وفى المواعيد القانونية ، ويعد السداد عبر وسائل الدفع غير النقدى بمثابة سداد إلي المامورية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
س : هل يوجد عقوبات أو غرامات فى حالة عدم الإلتزام بحجز وتريد الضريبة فى المواعيد القانونية ؟
جـ : نعم ، يتم حساب مقابل التأخير وفقاً لنص المادة (١١٠ /٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
س : من الملتزمين بتقديم إقرارات الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ؟
جـ : أصحاب الاعمال والملتزمين بدفع الايرادات الخاضعة للضريبة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
- الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
- الشركات والمشروعات المقامة فى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ .
- المنشأت التى لديها عمالة مؤمن عليها أ, غير مؤمن عليها ، بما فى ذلك المنشأت التى تتعامل مع السلع المسعرة جبرياً .
- مستحق الإيراد الخاضع للضريبة (العامل) ، وإذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر ، أو لم يكن له مركز أو منشأة دائمة.
- المنشأت التى لديها عماله ولا يتجاوز إجمالى الدخل السنوي من المرتبات وما فى حكمها لكل عامل ، حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل.
"ويستثنى من تقديم إقرار الضريبة على المرتبات وما فى حكمها المنشأت التى لا تملك أية عمالة (مؤمن عليها/ غير مؤمن)".
س : ماهي المدة القانونية لتوريد الضريبة المستحقة بدون غرامات ؟
جـ : يتم توريد ما تم حجزه تحت حساب الضريبة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر على المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
و حجز وتوريد الضريبة على المبالغ التى تدفعها جهة العمل غير الأصلية إلي المقيمين ، خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر على المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق وذلك على نموذج رقم (٢ مرتبات).
س : المواعيد القانوينة لتقديم الإقرارات ؟
جـ : يتم تقديم الأقرار ربع سنوي فى كل من (يناير و أبريل و يوليو و أكتوبر ) من كب عام على نموذج (٤ مرتبات).
ويتم تقديم إقرار ضريبى سنوى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة ، وتقديمة لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام.
س : هل يوجد ضريبة على صاحب العمل الغير مقيم فى مصر ؟
جـ : يستحق على الغير مقيم فى مصر بتقديم بيان بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة وذلك قبل إنقطاع إقامته.
يلتزم مستحق الإيراد المقيم بتقديم بياناً شاملاً بإجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة فى الأول من يناير من كل عام.
ويتم تقديم البيانات على نموذج (٥ مرتبات).
نتشرف بتلقى استفساراتك